image

 الكويت، 20 فبراير 2021: قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم على موقع “كويت امباكت” KuwaitImpakt.com ورقة سياسة عامة تقترح من خلالها على صناع القرار إنشاء صندوق إنعاش للتعافي من آثار كوفيد-19 لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 125 مليون دينار وذلك بغرض إنعاش قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة ودعم المسجلين على الباب الخامس.

وتدعوا الورقة, المنشورة على موقع “كويت امباكت” KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت, إلى إنشاء صندوق دعم حكومي يأخذ صفة صندوق مستقل لغرض معين (Special Purpose Vehicle ) تحدد فترة عمله بمدة لا تتجاوز السنتين ورأس مال يبلغ 125 مليون د.ك.، 

ويقضي المقترح الذي حاز على تأييد مركز التميز بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بأن يقدم صندوق إنعاش بتقديم عدداً من المنح والإعفاءات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقابل التزامهم بتعزيز التبادل التجاري في ما بينهم، والانضمام إلى منصة إلكترونية للمشتريات وتبادل البيانات والمعلومات، في مقابل حصولهم على المزايا التالية: 

  1. استرداد القيمة الإيجارية بواقع %25 من قيمة عقود الإيجار للمنشآت ضمن الفئات والمعايير المحددة.
  2. دفع استقطاع التأمينات الاجتماعية لمنتسبي الباب الخامس لمدة سنة.
  3. إلغاء رسوم الكهرباء والماء لمدة سنة.
  4. إلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية لمدة سنة.
  5. إلغاء رسوم تحويل و تجديد العمالة في وزارة الشؤون لمدة سنة.
  6. إعفاء من رسوم تجديد الرخص في وزارات الدولة والجهات الحكومية والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي لمدة سنة.
  7. التوصية بفك قيد المبالغ ودفع فواتير الشركات المتعاملة مع الحكومة والجمعيات التعاونية خلال 30 يوم.
  8. إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الإقتراض وتسهيلها مع بنوك محلية لدعم الشركات عن طريق “تمويل” للمبادرين عن طريق شركة مبادرة صغيرة.

وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية السيد/ عبدالوهاب محمد الرشيد بالقول: “أصدرنا اليوم هذه الورقة بالتعاون مع موقع “كويت امباكت” KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت لإيماننا بأهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الحلول والمقترحات لصناع القرار ونحن على استعداد لمناقشة المقترح مع أصحاب الشأن في الكويت من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، فلم نعد نملك الوقت الكافي لأن نقف مكتوفين الأيدي أمام التحديات والتحولات الكبيرة التي عصفت وتعصف في اقتصادنا الوطني حيث حرصنا على أن تتضمن الورقة حلول واقعية قابلة للتنفيذ متى ما توافرت الإرادة الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني.”

وفي ما يتعلق بحوكمة الصندوق دعى المقترح إلى تأسيس مجلس إدارة من تسعة أعضاء من أصحاب العلاقة والاختصاص ليتولوا ادارة الصندوق وتحقيق اهدافه، بحيث يكون مجلس الإدارة معيين من قبل مجلس الوزراء بتمثيل متوازن بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومنها: الجمعية الاقتصادية الكويتية (صاحبة المقترح) وجمعية المحاميين الكويتية وجمعية المحاسبين والمراقبين الكويتية. ويقوم مجلس الإدارة بالإضافة إلى مهامه الإدارية بمتابعة المتطلبات التشريعية اللازمة للتعافي وتطوير بيئة الأعمال مثل ضمان إصدار لائحة قانون المناقصات المعدل (رقم 74 لسنة 2019) لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل المادتين 28 و49 من قانون العمل في القطاع الخاص (رقم 6 لسنة 2010) لمساعدة الشركات والمؤسسات على الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة والأزمات.

كما تضع الورقة عدداً من الشروط والأحكام على الشركات الراغبة في الانضمام إلى الصندوق مثل الالتزام بسداد اشتراكاتها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بشراء الاحتياجات التشغيلية من شركات أخرى في الصندوق بغرض تحريك الموارد الرأسمالية والتداول التجاري بين الشركات بالإضافة إلى الدخول في قاعدة بيانات عامة والالتزام بخلق فرص عمل جديدة للكويتيين. 

وبدوره قال رئيس لجنة السياسيات العامة في الجمعية الإقتصادية السيد/ محمد بدر الجوعان: ” تواجه الكويت تحدياً اقتصادياً كبيراً تضاعفت تداعياتها في ظل الجائحة الصحية وإن عدم التحرك لإنقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيفاقم من التحديات أكثر، فنحن اليوم نسابق الزمن لبناء اقتصاد وطني مستدام بعيداً عن النفط عبر تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ولا شك بأن دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الروافد لتحقيق ذلك، فعلى صناع القرار التفكير بتكلفة عدم التحرك لإنقاذ المشاريع الصغيرة وتكلفته على ميزانية الدولة، فنحن مؤمنون بأن عدم معالجة الوضع بالشكل الصحيح سيحمل الميزانية العامة كلفة باهظة على المدى البعيد تتمثل في تأمين البطالة أو إيجاد فرص عمل لمن يتعثر عمله.”

بعد مرور عام على اندلاع الأزمة الصحية العالمية وما واكبها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، تقدم الجمعية الاقتصادية الكويتية تقييماً لتعامل السلطات التنفيذية والتشريعية مع الآثار الاقتصادية للجائحة، مقدمة حلاً سهلاً ومنطقياً يبث روح الأمل في قطاع لطالما عانى من وطأة التأخر والتقاعس الحكومي والنيابي.

يمكنكم قراءة الورقة كاملة من خلال زيارة الموقع KuwaitImpakt.com.

  • انتهى   –

عن موقع KuwaitImpakt.com:

أنشئ موقع “كويت امباكت” ليكون منصة لنشر المقالات العلمية والدراسات المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة في الكويت. يمثل الموقع تجربة فكرية فريدة تجمع القارئ بالكاتب، دون أي أهداف أو دوافع سياسية.

يهدف الموقع إلى دعم المفكرين والباحثين وتمكينهم من إيصال أبحاثهم إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء. بالإضافة إلى بناء مكتبة واسعة من الدراسات والبحوث القيمة والمعدة من قبل كوادر محلية من المفكرين والأكاديميين. وذلك لتعزيز المناقشات والحوارات المثمرة التي تتناول القضايا الاقتصادية المختلفة. 

Kuwaitimpakt.com هو مبادرة فكرية من Bensirri Public Relations.

تويتر/ انستقرام / لينكدإن: Kuwaitimpakt@

29 نوفمبر 2020 الكويت:  قدم 29 أكاديمي من جامعة الكويت متخصصٌ في علوم الإدارة والاقتصاد اليوم ورقة بعنوان “قبل فوات الأوان: رؤية صادقة لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام”، يقرعون الجرس من خلالها للفت انتباه المواطن ومجتمع الأعمال ومتخذي القرار الاقتصادي في السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حقيقة لا جدال فيها بأن استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة من دون تضحيات وتنازلات يقدمها الجيل الحالي.  مقدمين رؤية من خمسة محاور لتصحيح المسار الاقتصادي تؤخذ كحزمة متكاملة وتتمثل في إيجاد مصادر دخل مساندة للثروة النفطية، إصلاح المالية العامة، إصلاح الاختلال في سوق العمل، الاستثمار في رأس المال البشري وإصلاح التركيبة السكانية.  

وأجمع الأكاديميون التسع وعشرون في الورقة المنشورة على موقع “كويت امباكت” KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، على أن الاقتصاد الكويتي بشكله الحالي غير مستدام، وبأن معيشة الرفاه التي اعتادها الكويتيون منذ اكتشاف النفط مهددة بالزوال بسبب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مروراً في إنهيار أسعار النفط وإنتهاءً في جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحين بأن هذه المتغيرات تنذر بكارثة اقتصادية ستحل بالكويت وتفضي إلى تغيير جذري ودائم في حياة الكويتيين. 

وقد استعرضت الورقة خمسة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي مؤكدة في الوقت ذاته بأنها ليست بجديدة إلا أن عمقها الأزمات المتتالية:

  • أولاً: الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل بحيث تعد الكويت أكثر دول الخليج إعتماداً على النفط الذي يشكل 43% من إجمالي الناتج المحلي و 91% من الصادرات وهو ما يؤدي إلى الاختلال في المالية العامة.   
  • ثانياً: الاختلال في المالية العامة والتقلب الكبير بالإيرادات العامة بسبب ارتباطها بسعر النفط، حيث سجلت الكويت عجوزات متراكمة منذ عام 2015 بلغت 28 مليار دينار، كما ذكرت الورقة بأن “الكويت تغرف من مخزونها النفطي وتوجه جل الإيرادات لمصروفات جارية بعوائد تنموية محدودة.” 
  • ثالثاً: الاختلال في سوق العمل المتمثل في تضخم القطاع العام وتدني كفاءته في الوقت الذي يعتمد فيه القطاع الخاص على توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة. 
  • رابعاً: ضعف النظام التعليمي بالمقارنة مع بقية دول الخليج حيث حل تلاميذ الكويت أسفل القائمة في اختبارات قياس الأداء على الرغم من زيادة نسب الصرف في وزارة التربية.
  • خامساً: الاختلال في التركيبة السكانية وهو نتاج طبيعي للاختلالات الهيكلية الأخرى من الاعتماد شبه الكلي على النفط وتوجيه ريعه لدفع رواتب الوظائف الحكومية مما أدى إلى توجه الكويتيين للعمل في القطاع الحكومي وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص الذي تسهل له الدولة توظيف العمالة الأجنبية بتحملها جزء من تكلفته من خلال شمولها بالدعوم كالرعاية الصحية واستهلاك الوقود والكهرباء والماء، علاوة على ضعف مخرجات التعليم التي تضعف من تنافسية العمالة الوطنية. 

وبدوره قال د.ضاري سليمان الرشيد، أحد الأكاديميين التسع وعشرين بأن الورقة قد تم إعدادها بهدف خلق حوار وطني بين صانعي القرار الاقتصادي ورواد الأعمال والباحثين العلميين وعموم المواطنين مضيفاً “بأننا مجموعة من الأكاديميين الشباب المتخصصين في المجالات الاقتصادية والإدارية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، تزامنت فترة ابتعاثنا للدراسات العليا مع فترة التعافي بعد أزمة 2008 وشهدنا عن قرب كيف أعادت الأزمة تشكيل النظريات والمفاهيم الاقتصادية، وبأنه لم يعد مقبولاً أن يستمر التشريع ورسم السياسات في الكويت بناءً على الآراء الشخصية والانطباعات العامة والمزاج السياسي بدلاً من الدليل العلمي.”

أما د. شملان وليد  البحر الموقع على الورقة ذكر بأنه: “ليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيها الضرورة المُلِحّة للإصلاح الاقتصادي على السطح، لكن ما نسعى إليه في هذه الرؤية هو معالجة شاملة للخلل الاقتصادي تستهدف جذور المشكلة لا أعراضها، فلا يصلح التعامل مع القطاعات الاقتصادية كوحدات منفصلة مع إغفال تسرب آثار السياسات العامة فيما بينها، أو طرح الحلول قصيرة النظر دون اعتبار لآثارها بعيدة المدى، أو ربطها بالحالة المالية للدولة بحيث تعلو صيحات الإصلاح عند انخفاض سعر النفط وتخفت عند ارتفاعه.” 

وتطرح دراسة “قبل فوات الأوان” مجموعة من الحلول المتشابكة والمترابطة لوضع الكويت على المسار الصحيح باتجاه الاقتصاد المستدام منها:

  1. إيجاد قطاع خاص ذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. 
  2. الانفتاح على الأسواق العالمية ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج. 
  3. توسيع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  4. تعريف مفهوم صندوق “الأجيال القادمة” وتوضيح الأهداف من احتياطه، وتحديد إطار عام للأفق الزمني والظروف التي تستدعي السحب منه.
  5. مراجعة رسوم الانتفاع بأملاك الدولة لمواكبة قيمتها السوقية ورسوم الخدمات العامة وغرامات المخالفات.
  6. ترشيد الدعوم الاجتماعية والاستهلاكية بتوجيهها للمستحقين حسب مستوى الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
  7. تعديل سلم الرواتب في القطاع العام بما يعكس القيمة الإنتاجية لكل وظيفة ويحقق التنافسية مع القطاع الخاص.
  8. فرض ضريبة على أصحاب الأعمال مقابل توظيف العمالة الأجنبية، وتوجيه إيراداتها لتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتدريبها.
  9. زيادة ميزانية دعم البحث العلمي ورفع معايير الحصول عليه.
  10. إنشاء هيئة عامة لتنفيذ سياسة الهجرة والإقامة وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية وحقوقها وواجباتها.

تقوم دراسة “قبل فوات الأوان” بقرع الجرس حول مستقبل الكويت الاقتصادي من خلال تقديم رؤية شاملة للإصلاح تتطرق إلى معالجة جذور الاختلال مثل التعليم والتركيبة السكانية والحاجة لصياغة سياسة عامة مبنية على البحث العلمي. 

من هم الأكاديميون التسع وعشرون؟ 

  • د. نواف محمد العبدالجادر
  • د. عبدالرحمن محمد الطويل
  • د. شملان وليد البحر
  • د. ضاري سليمان الرشيد
  • د. سعود أسعد الثاقب
  • د. براك غانم الغربللي
  • د. أحمد محمد أشكناني
  • د. يعقوب أحمد باقر
  • د. محمد ناصر المرزوق
  • د. سليمان حمد البدر
  • د. عبدالرحمن عدنان الرفاعي
  • د. حصة حمد العجيان
  • د. سلمان عباس الجزاف
  • د. سعد أحمد الناهض
  • د. أحمد فوزي القصار
  • د. عبدالله سمير العوضي
  • د. محمد إبراهيم عسكر
  • د. يوسف جاسم عبدالسلام
  • د. أبرار عدنان أبل
  • د. علي عيسى دشتي
  • د. سيد مهدي المهري
  • د. أبرار رضا الحسن
  • د. حسين علي علي
  • د. سارة عيسى خلف
  • د. دلال سليمان أحمد
  • د. زينب منجد البدر

انتهى   –

عن موقع KuwaitImpakt.com:

أنشئ موقع “كويت امباكت” ليكون منصة لنشر المقالات العلمية والدراسات المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة في الكويت. يمثل الموقع تجربة فكرية فريدة تجمع القارئ بالكاتب، دون أي أهداف أو دوافع سياسية.

يهدف الموقع إلى دعم المفكرين والباحثين وتمكينهم من إيصال أبحاثهم إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء. بالإضافة إلى بناء مكتبة واسعة من الدراسات والبحوث القيمة والمعدة من قبل كوادر محلية من المفكرين والأكاديميين. وذلك لتعزيز المناقشات والحوارات المثمرة التي تتناول القضايا الاقتصادية المختلفة. 

Kuwaitimpakt.com هو مبادرة فكرية من Bensirri Public Relations.

تويتر/ انستقرام / لينكدإن: Kuwaitimpakt@

خبير الاستثمار علي السليم يقدم حلول جذرية وغير تقليدية للاقتصاد الكويتي في مقال تحليلي جديد لموقع كويت امباكت

27 سبتمبر 2020، الكويت:- نشر موقع “كويت امباكت” KuwaitImpakt.com المتخصص في مقالات ودراسات السياسة العامة في الكويت اليوم مقالاً جديداً بعنوان “أفكار جديدة من أجل الكويت” للكاتب علي السليم والذي يطرح من خلالها مراجعة آلية توزيع الثروة في الكويت من خلال استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت يبلغ 50 ألف دولار سنويا لجميع المواطنين في سن العمل ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة والحد من الهدر في فاتورة الدعوم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. يقول الكاتب بأن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر وتدفع الكويت بإتجاه إقتصاد أكثر استدامة.

يتطرق المستشار الاستثماري علي السليم في مقاله التحليلي إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والتي ولدت العجوزات المتراكمة في المالية العامة منذ العام 2014 وأدت إلى استنزاف الخزينة العامة، حيث بات من الصعب تحقيق التعادل في الميزانية العامة للكويت بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة المصروفات العامة. إلا أنّ المشكلة الرئيسية في وجهة نظر الكاتب هي في تضخم القطاع العام بسبب المسؤولية الدستورية تجاه الحكومة بتوفير وظائف لجميع المواطنين الأمر الذي يزيد الإصلاح تعقيداً هو رفض البرلمان الكويتي إجراء أي إصلاحات إقتصادية قد تمس آلية توزيع الثروة الحالية. 

يقدم كاتب المقال علي السليم في مقاله حلول مختلفة وغير تقليدية لمعضلة الاقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم العمالة المقدم حالياً للعاملين في القطاع الخاص لتشمل مجمل القوى العاملة الوطنية بمرتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار بغض النظر عن الحالة الوظيفية، وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة بما يتوافق مع النصوص الدستورية ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام، وإن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بالإصلاحات هيكلية للاقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة الدعوم وتحرير الاقتصاد من القيود.

ويقول السليم بأن المقترح “سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات تختنق أصلاً بسبب البيروقراطية.” مضيفاً بأن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمثّل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط. 

يقوم الكاتب علي السليم في مقاله بعنوان “أفكار جديدة للكويت” بتقديم حل غير تقليدي لمواجهة المشكلة الأزلية في الاقتصاد الكويتي ويدفع القراء للتفكر في حلول مبتكرة ترضي جميع الأطراف وتضمن الحد الأدنى من ردود الأفعال السياسية المعارضة في بلد يواجه شكوكاً كبيرة في تأمين مستقبله الاقتصادي.

عن الكاتب

علي السليم (alialsalim@) مستثمر ومستشار منذ ما يقرب من 20 عاماً. من ضمن اهتماماته أسواق رأس المال الخليجية والاقتصاد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وحوكمة الشركات. اكتسب السليم خبرة من خلال عمله في شركات استثمارية كبيرة في كل من الكويت والمملكة المتحدة. على مدى الأعوام العشرة الماضية، شارك بنجاح في إدارة مشروع استشاري في الكويت، وتقديم المشورة للعملاء، معظمهم من جهات عالمية. لدى السليم آراء حول التمويل والاقتصاديات في الخليج، فضلاً عن أنه يقضي وقته متنقلاً بين الكويت ودبي.

يمكنكم قراءة المقال كاملا من خلال زيارة الموقع KuwaitImpakt.com.

انتهى

عن موقع KuwaitImpakt.com:

انشئ موقع “كويت امباكت” ليكون منصة لنشر المقالات العلمية والدراسات المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة في الكويت. يمثل الموقع تجربة فكرية فريدة تجمع القارئ بالكاتب، دون أي أهداف أو دوافع سياسية.

يهدف الموقع إلى دعم المفكرين والباحثين وتمكينهم من إيصال أبحاثهم الى أكبر شريحة ممكنة من القراء. بالإضافة إلى بناء مكتبة واسعة من الدراسات والبحوث القيمة والمعدة من قبل كوادر محلية من المفكرين والأكاديميين. وذلك لتعزيز المناقشات والحوارات المثمرة التي تتناول القضايا الاقتصادية المختلفة.